فيه.

النيابة عن الحي

(1) لا قوّة فيه فإنّ الاعتكاف كسائر الأفعال التي يستند إلى المباشر بها و لا يحصل بالتسبيب، و النيابة في هذه الأفعال يحتاج إلى قيام دليل عليه و النيابة عن الموتى ثابتة في العبادات، و أمّا النيابة عن الأحياء فقد ثبت في الحجّ و الطواف، و أمّا غيرهما و منه الاعتكاف فلم يقم عليها دليل، و ما يستدلّ به في النيابة عن الحي من روايتي محمّد بن مروان «1»، و علي بن أبي حمزة «2» لضعفهما سنداً بل دلالة لا يصلح الاعتماد عليهما، و ما ذكر الماتن قدس سره من توجيه أنّ الصوم وجوبه تبعي لا يمكن المساعدة عليه فإنّه على تقدير قيام الدليل على جواز النيابة يصحّ الاعتكاف عن الحيّ و لا يقتضي ذلك الدليل الصيام عن الحيّ فإنّه لا يعتبر بشرط العمل عن المنوب عنه، و مع عدم قيام الدليل لم يحكم بصحّة النيابة و إن فرض جواز الصوم عن الحيّ.

نعم، لا بأس بالاعتكاف عن الحيّ رجاءً لكفاية احتمال المشروعيّة الواقعيّة في الإتيان رجاءً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 8: 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث الأوّل.

(2) وسائل الشيعة 8: 278، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 8.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 225

و إنّما الكلام فيما إذا قصد المكلّف الاعتكاف من طلوع الفجر فقصد ذلك من الليل فإنّه إن بقي على قصده إلى زمان طلوع الفجر يكون قصده من طلوع الفجر.

و أمّا إذا زال القصد عنه لا بقصد الخلاف بل بالنوم، كما إذا نام بعد القصد المزبور و انتبه بعد طلوع الفجر فهل هذا النحو من القصد- المتقدّم كفايته في صوم اليوم- كافٍ في الاعتكاف أيضاً أم لا بدّ في الاعتكاف من القصد قبل طلوع الفجر؟

فاستشكل الماتن في كفايته و لكن لا يبعد أن يقال: إنّ مكث المكلّف في المسجد و لو بصورة النائم فعل اختياري؛ لأنّ المفروض أنّه دخل المسجد بقصد أن يكون ماكثاً فيه و لو نائماً من طلوع الفجر إلى ثلاثة أيّام بحساب الله سبحانه، و بما أنّ المكث فيه صائماً في تلك الأيّام مع ملاحظة سائر الشرائط محبوب للّٰه سبحانه و قد قصد المكلّف الإتيان بما هو محبوب له يكون ذلك مجزياً، و نظير ذلك ما ذكرنا فيمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام فإنّه إذا أفاض من عرفات قاصداً المكث فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بحساب اللّٰه سبحانه؛ لكونه جزءاً من حجّه كفى ذلك و لو فرض أنّه نام في الليل في المشعر الحرام و انتبه مقارناً لطلوع الشمس.

و بتعبير آخر، الواجب الذي يحصل ببقاء الفعل الحادث بالاختيار مع قصد المكلّف عند حدوثه أن يبقى و يحصل ذلك الواجب لا يعتبر في قصد التقرّب به مقارنة قصده بحصول الواجب، بل يمكن أن يقصده عند حدوث ذلك الفعل الاختياري حيث لم يقم دليل على اعتبار الزائد على هذا القصد التقرّب مع فرض

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 227

و لو نوى

الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ إلّا إذا كان على وجه التقييد (1) لا الاشتباه في التطبيق.

محكوم بالبطلان سواء كان الشخص عالماً أو غافلًا.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 228

و لا من الحائض و النفساء و لا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ و إن كان غافلًا حين الدخول.

نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ (1) و إن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته فيكون العيد فاصلًا بين أيّام الاعتكاف.

ما بعد العيد ثلاثة أيّام أو قصدها بعد العيد فهو اعتكاف آخر و إلّا فلا يصحّ ضمّه إلى الاعتكاف السابق إلّا بنحو الرجاء كما التزم به قدس سره في الحيضة الواحدة حيث التزم بأنّ الدم الذي رأته المرأة قبل انقضاء

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 229

نعم، لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث: فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع و هكذا و فيه تأمّل (1).

و اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية، فلا يشترط إدخال الليلة الأُولى و لا الرابعة و إن جاز ذلك كما عرفت، و يدخل فيه الليلتان المتوسّطتان.

______________________________

عشرة أيّام فهو الحيض و لكنّ النقاء المتخلّل بينه و بين الدم السابق طهر.

في أيّام الاعتكاف

(1) لأنّ ما دلّ على وجوب اليوم السادس إن أقام بعد الثلاثة يومين لا يدلّ على ما ذكره بعضهم حيث ورد في صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أخر» «1».

و دعوى أنّها تعمّ الثلاثة التي بعد الثلاثة الأُولى فإن أقام بعد الثلاثة الثانية يومين فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أُخر لا يمكن المساعدة عليها؛ فإنّ ظاهرها أن يكون اعتكافه ثلاثة أيّام و في الفرض اعتكافه ستّة أيّام فوجوب البقاء في اليوم التاسع فيما ذكروا يحتاج إلى دليل، و مع عدمه يكون مقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه و جواز الخروج، بل مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه

السلام «2» جواز الخروج عن المسجد بعد ثلاثة أيّام و قد يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى صورة البقاء فيه بعدها بيومين، و أمّا بالإضافة إلى البقاء ثمانية أيّام فيؤخذ بإطلاقها.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 544، الباب 4 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 543، الباب 4 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 230

و في كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (1).

فيه للصلاة غالبيّة المصلّين في المسجد و لو في بعض الأوقات، و يحتمل كون المراد المسجد الذي يقام فيه صلاة الجمعة، و هذا الاحتمال ضعيف لا ينافي الظهور كصحيحة داود بن سرحان على رواية الصدوق قدس سره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:

لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو مسجد جامع» «1»

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه 2: 185، الحديث 2091.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 231

..........

______________________________

و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا اعتكاف إلّا في مسجد الجامع» «1» و ما رواه الشيخ قدس سره عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب أو علي بن عمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» «2» و ظاهر كلّ ذلك أن يكون المسجد ممّا يطلق عليه المسجد الجامع.

و منها ما ظاهره كون المسجد مسجد الجماعة كصحيحة الحلبي المرويّة في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: «لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفاً» «3».

و موثقة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «لا يصلح العكوف في غيرها (يعني غير مكّة) إلّا أن يكون في مسجد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أو في مسجد من مساجد الجماعة» «4».

و موثقة يحيى بن العلاء الرازي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يكون

اعتكاف إلّا في مسجد جماعة» «5».

و في رواية أبي الصباح الكناني أو موثّقته لتردّد محمد بن علي بين محمّد بن علي الكوفي أبي سمينة و بين محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر؟ قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 538، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

(2) التهذيب 4: 290، الحديث 12.

(3) الكافي 4: 176، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 539، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

(5) وسائل الشيعة 10: 539-/ 540، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 6.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 232

..........

______________________________

لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو في مسجد جامع (جماعة)» «1» فإنّه إن كان الصحيح «في مسجد جامع» فهي من الطائفة الأُولى، و إن كان «جماعة» فهي من الطائفة الثانية، و إن كان في «مسجد جامع جماعة» فهي جامعة بين الطائفتين، و لو لم يكن في البين رواية أو طائفة أُخرى لأمكن القول بأنّ المراد من مسجد جماعة هو المسجد الجامع أيضاً؛ لأنّ أي مسجد فرض لا يخلو عن صلاة الجماعة فيه نوعاً و لو كانت صلاة الجماعة بصلاة اثنين و ما فوق فاعتبار كونه مسجد صلاة الجماعة عبارة أُخرى عن كونه مسجداً جامعاً يقام فيه صلاة الجماعة، و لكن في صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، و لا بأس أن يعتكف في مسجد

الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكّة» «2».

و قد يقال بظهور «إمام عدل» فيها في الإمام المعصوم بقرينة التعبير بصيغة الماضي في قوله: «قد صلى فيه إمام عدل» و بقرينة ما ورد في الذيل: «و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة» الخ فيعتبر في المسجد الذي يعتكف كونه مسجداً صلى فيه الإمام المعصوم صلاة الجماعة و قد اعتبر البعض بأن تصلّى فيه صلاة الجمعة.

و تظهر الثمرة في مسجد صلّى فيه الإمام المعصوم صلاة الجماعة لا الجمعة كما نقل ذلك في مسجد مدائن حيث صلّى فيه الحسن عليه السلام صلاة الجماعة لا الجمعة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 539، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 10: 540، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 8.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 233

حمل إطلاق مسجد جامع أو المسجد الجامع أو المسجد الذي سمّاه الوارد في الروايات على المساجد الأربعة أو الخمسة. نعم، يتعيّن كون المسجد الجامع من مساجد البلاد لا القرى لما ورد فيها رواه المحقّق و العلّامة عن جامع البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام لا اعتكاف إلّا بصوم و في المصر الذي أنت فيه» «1» و الرواية معتبرة؛ لأنّ طريق المحقّق إليه محرز و المراد البلد الذي يقيم فيه؛ لأنّ المسافر بلا قصد إقامة لا يتحقّق منه الاعتكاف لاشتراطه بالصوم و لأنّ إطلاق مسجد الجامع على مسجد القرية غير محرز (تراجع الروايات في الباب 3 و 7 من أبواب الاعتكاف).

إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه

(1) أمّا لكونه مكاتباً مشروطاً أو مكاتباً مطلقاً و لكن لم يؤد شيئاً من مال الكتابة، فإنّ اعتكاف العبد في جميع الفروض المزبورة مشروط بإذن مولاه فإنّ مكثه في

______________________________

(1) المعتبر 2: 733، تذكرة الفقهاء 6: 246.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 234

و كذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ (1).

و إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه (2). و إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، و أمّا مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط خصوصاً بالنسبة إلى الزوج و الوالد.

______________________________

المسجد تصرّف في المنافع التي يملكها مولاه.

نعم، إذا كان العبد مكاتباً و كان اعتكافه اكتساباً للمال ككونه أجيراً للغير في الاعتكاف عن ميّته أو وهبه الغير المال على أن يعتكف فلا يحتاج إلى إذن مولاه؛ لتحقّق إذنه بعقد الكتابة، و كذلك إذا كان العبد مبعّضاً فإن اعتكف في نوبة مولاه

فلا بد من كونه بإذنه لمّا مرّ، و أمّا إذا اعتكف في نوبته فلا يعتبر إذن مولاه، بل يصحّ اعتكافه حتّى مع نهي مولاه لحصول المهاياة و سقوط حقّ مولاه عنه في نوبة نفسه بالمهاياة.

إذن المستأجر للأجير

(1) و ليكن المراد من الأجير الخاصّ الذي آجر نفسه ليكون جميع منافعه للغير في المدّة المزبورة بحيث يدخل اعتكافه أيضاً فيما تملّكه المستأجر و إلّا بأن يكون أجيراً لعمل أو أعمال في تلك المدّة يكون اعتكافه ضدّاً خاصّاً لما وجب عليه بالإجارة فيمكن الأمر به على نحو الترتّب، و أمّا إذا لم يكن ضدّاً له كما إذا آجر نفسه على عمارة ذلك المسجد أو كنسه أو حفر بئر فيه و نحو ذلك فلا ينبغي التأمّل في صحّة اعتكافه.

إذن الزوج للزوجة

(2) بناءً على أنّ من حقّ الزوج على الزوجة عدم خروجها من بيتها بلا إذن

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 235

حرمة و أشدّ عقوبة فإنّه عقوق جزماً، و أُخرى يفعل الولد فعلًا لنفسه و يرى صلاحه فيه دنيويّاً أو أُخرويّاً و لكنّ والده أو والدته لا يرضى به و يتأذّيان من فعله ذلك، فإن كان قصده من ذلك الفعل تأذّيهما فلا يبعد أيضاً حرمة ذلك، فإنّ العمل لنفسه مع كون داعيه إلى اختياره تأذّي الوالدين يحسب إيذاءً و عقوقاً، بخلاف ما إذا كان قصده تحصيل الصلاح لنفسه كما إذا أراد الولد تزويج امرأة يتأذّى والده من التزويج بها أو يتأذّى الوالد من بقاء زوجيّة امرأة ولده على علقة الزوجيّة و يرى الولد صلاح نفسه في بقائها فالإطاعة في هذه الموارد لم يتمّ عليه دليل، و ترك الإطاعة لا يحسب خلاف المعاشرة بالمعروف و من ذلك القبيل اعتكاف الولد لإدراك ثوابه و الوالدان لا يرضيان بذلك بل يتأذّيان من اعتكافه فمثل ذلك لا يكون عقوقاً و لا مخالفاً للمعاشرة بالمعروف، و اللّٰه العالم.

استدامة اللبث

(1) و ما يذكر في وجه عدم بطلان الاعتكاف بالخروج نسياناً أنّ الأمر باللبث

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 236

..........

______________________________

في المسجد و النهي عن الخروج منه منصرفان عن صورة الغفلة و النسيان فالمأخوذ في متعلّق الأمر اللبث حال الالتفات و الذكر مع أنّ حديث الرفع و رفع النسيان مقتضاه أنّ الحكم المترتّب على المنسي لو لا النسيان و هو كونه داخلًا في متعلّق الأمر و جزءاً منه يرتفع عند النسيان فيكون الباقي في متعلّقه المكث في غير حال الغفلة و النسيان، و فيه أنّ الاعتكاف هو اللبث المستمر إلى ثلاثة أيّام أو أزيد و إذا خرج المكلّف عن المسجد قبل ذلك لا يكون مكثه مكثاً واحداً مستمرّاً إلى ثلاثة

أيّام، و أمّا الأمر بالمكث المنقطع في حال النسيان فاللازم في كونه اعتكافاً مستحبّاً و واجباً بعد يومين من قيام دليل عليه، كما هو الحال في الخروج عن المسجد للضرورة و الحاجة على ما يأتي فإنّ الأمر بالرجوع إلى المسجد بعد قضاء الحاجة كما يأتي دليل على كون المكث المنقطع معها متعلّق الأمر، و إلّا فالأصل عدم مشروعيّة الاعتكاف بنحو آخر.

لا يقال: الخطاب الدالّ على مطلوبيّة الاعتكاف بضميمة رفع النسيان يقتضي الأمر بذلك النحو من الاعتكاف.

فإنّه يقال: مقتضى حديث الرفع و رفع النسيان ارتفاع الحكم المتعلّق بالاعتكاف المستمر كما إذا خرج عن المسجد نسياناً بعد اليومين، و أمّا إثبات الأمر بالاعتكاف المنقطع فهو خارج عن مدلوله الذي هو الرفع لا الإثبات، و من الظاهر أنّ رفع الحكم الثابت للمنسي و هو جزئيّته من الاعتكاف يكون برفع الأمر بالكلّ.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الخروج جهلًا قصوراً أو تقصيراً فإنّ رفع الحكم مع الجهل مع انحصاره بصورة القصور لا يثبت الأمر بالباقي واقعاً، و هذا بخلاف صورة الخروج عن إكراه فإنّه لا يبطل الاعتكاف به لدلالة مثل صحيحة الحلبي «1» الآتية

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 549، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 237

أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة (1) و نحو ذلك.

و لا يجب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط.

و المدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.

______________________________

على أنّ الخروج لحاجة لا يكون قادحاً في الاعتكاف، و الخروج فراراً عن الضرر المتوعّد به

يعدّ خروجاً للحاجة و الضرورة.

الخروج لضرورة

(1) إذا لم يمكن الاغتسال في المسجد أو استلزم الاغتسال فيه تلويث المسجد يكون الخروج لحاجة لا بدّ منها، و أمّا إذا أمكن الاغتسال فيه من غير تلويث فإن لم يكن مكثه في المسجد محرّماً كالمستحاضة و من مسّ الميّت فلا يبعد عدم جواز خروجه للاغتسال؛ لأنّ مع إمكانه فيه بلا محذر ليس له حاجة ممّا لا بدّ من الخروج إليها، و إن كان مكثه فيه محرّماً و كان زمان اغتساله في المسجد أكثر من زمان خروجه عنه كما هو الغالب فاللازم الخروج؛ لأنّ عدم جواز مكثه جنباً في المسجد مع وجوب الاغتسال عليه من الحاجة التي لا بدّ من الخروج.

و ممّا ذكر يظهر عدم جواز الخروج للأغسال الاستحبابيّة حتّى في صورة عدم إمكان الاغتسال في المسجد فإنّ الغسل الاستحبابي لا يعدّ الخروج له من الخروج للحاجة التي ممّا لا بدّ منها.

و على الجملة، ما ذكره الماتن قدس سره من عدم وجوب الاغتسال في المسجد و إن أمكن بلا تلويثه في الغسل الواجب لا يمكن المساعدة عليه، و إنّما لا يجب بل

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 238

أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه (1)، فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه، و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستئناف.

______________________________

مشروع، و بما أنّ الصوم في نفسه عمل عبادي فلا بدّ من أن يقع بنحو قربي، و قصد التقرّب لا يتوقّف إلّا على مشروعيّة الصوم في نفسه، سواء كان واجباً بالأصل أو بالعارض أو كان مندوباً، و قد تقدّم كون الاعتكاف في رمضان أفضل مع أنّ الصوم فيه واجب بالأصل يؤتى امتثالًا للأمر به نفسيّاً.

و عليه فلا بأس أن يؤجّر نفسه للصوم عن ميّت و يعتكف بذلك الصوم حتّى ما إذا كان الاعتكاف منذوراً، و بلا فرق بين كونه منذوراً قبل إيجار نفسه للصوم عن الغير أم بعده، فإنّ الواجب عليه شرعاً بناءً على وجوب المقدّمة شرعاً طبيعي الصوم لا الصوم للاعتكاف فلا ينافي وجوب الوفاء بالنذر مع إيجار نفسه لصوم خاصّ و هو الصوم عن الغير.

(1) إنّما يجوز في الاعتكاف المنذور مطلق قطع الصوم المندوب في اليومين الأوّلين، و أمّا اليوم الثالث فلا يجوز قطع الصوم تطوّعاً فإنّ الصوم و لو كان تطوّعاً بعنوانه يكون من شرط الاعتكاف الذي يجب إتمامه، كما أنّه لو كان الاعتكاف منذوراً في أيّام معيّنة فلا يجوز قطع الصوم فيها و لو كان صومها فيها تطوّعاً، فإنّ الصوم و لو كان تطوّعاً قيد للاعتكاف الواجب بالنذر، و عدم جواز قطع الاعتكاف مقتضاه إبقاء الصوم.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 241

كتاب الاعتكاف، ص: 242

معيّناً و قد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فيه أيضاً، و إن بقي شي ء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداءً القضاء منه.

العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 246

..........

______________________________

الواجب الموسّع، و إذا حصل له العذر في إتمام ما شرع فيه من مرض أو حيض يخرج عن المسجد ثمّ يأتي به بعد ارتفاع العذر كما هو ظاهر الأمر بالإعادة، و فيه أنّ الإعادة بمعناها اللغوي و هو تكرار العمل يعمّ ما إذا كان التكرار قبل خروج الوقت و بعدها نظير قوله عليه السلام و من صلّى في ثوب أصابه الخمر أو البول ناسياً يعيد الصلاة.

و بتعبير آخر، لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الصحيحة فيما إذا كان المرض أو الحيض قبل تمام اليومين فيما كان الاعتكاف مستحبّاً لدلالة صحيحة محمّد بن مسلم «1» على جواز رفع اليد عن الاعتكاف فيه حتّى مع عدم العذر و يؤخذ به في الباقي.

و بتعبير آخر، لا مانع من الجمع بين الأمر الإرشادي و التكليفي و الأمر بالإعادة فيما كان الاعتكاف المنذور بنحو الواجب الموسّع أو المطلق إرشاد إلى لزوم امتثال التكليف الحادث من قبل و عدم سقوطه و فيما كان بنحو الواجب المضيّق تكليف مولوي بالإضافة إلى قضائه المصطلح.

نعم، هذه الصحيحة لا تعمّ ما إذا ترك الشخص الاعتكاف المنذور المعيّن نسياناً أو عصياناً و التعدّي إلى ذلك يحتاج إلى الاطمئنان بعدم الفرق بين رفع اليد عن الاعتكاف السابق قبل إتمامه لعذر و بين رفع اليد عنه عمداً أو تركه عذراً أو عصياناً، و مثلها صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت قال:

«ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها» «2» فإنّ القضاء و إن كان بالمعنى اللغوي يشمل الإعادة و القضاء الاصطلاحيين إلّا أنّ ظاهرها يعني عدم الاستفصال

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 543، الباب

4 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

(2) وسائل الشيعة 10: 554-/ 555، الباب 11 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 247

و لو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ (1)، و مع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.

______________________________

في الجواب بأنّها كانت معتكفة في المنذور المطلق أو المعيّن مقتضاه كون الأمر بالقضاء إرشاد إلى التكليف عليهما بالإتيان بعد زوال العذر و كون الاعتكاف عليها.

نعم، يمكن المناقشة في شمولها للمنذور المعيّن بأنّ الوارد في الصحيحة قضاء ما عليها، و مع الطمث في المنذور المعيّن ينكشف بطلان النذر و عدم كون الاعتكاف عليها فالموضوع للقضاء الوارد وجوبها غير محرز إلّا في الواجب المطلق أو الموسع.

و في موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و أيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها» «1» و لكن من الظاهر أنّ اعتكاف المرأة بعد بطلانها لا يوجب حرمة وطئها على زوجها، فغاية الأمر ما ورد فيها أمر استحبابي لا يدلّ على وجوب قضاء الاعتكاف على المرأة إذا كان الاعتكاف السابق من المنذور المعيّن.

لو غمّت الشهور

(1) مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط في أطرافه يعني الاعتكاف في الأيّام المحتملة كون الاعتكاف فيها متعلّق النذر إلى أن يكون الاحتياط في باقي المحتملات حرجيّاً فإنّ الباقي إن كان الاعتكاف فيه منذوراً يرتفع وجوبه للحرج و إن كان المنذور قد مضى فقد وفى بالنذر.

______________________________

(1) الوسائل 2: 368، الباب 51 من أبواب الحيض، الحديث 2.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 248

فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء أ كانا متّصلين أم منفصلين.

نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع.

______________________________

و قد يقال يبنى على عدم كون الأيّام أيّام الاعتكاف المنذور و عدم النذر فيها إلى أنّ يعلم أن أيّام نذره إمّا هذا الزمان أو مضى قبل ذلك فيستصحب بقاء زمان نذره فيعتكف فيه نظير ما تقدّم ذلك في باب الصوم في الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر، و قد تقدّم أنّ هذا الاستصحاب معارض بالمثل؛ لأنّه يعلم إجمالًا أنّ أيّاماً لم تكن أيّام منذوره قطعاً فيحتمل بقاء تلك الأيّام فعلًا و لو باحتمال انقضاء ذلك المعيّن قبل ذلك.

و أمّا ما ذكر الماتن من العمل بالظن فلا دليل على اعتباره في المقام و قد ذكرنا في بحث العلم الإجمالي أنّ مع عدم تنجّزه بمرتبة الموافقة القطعيّة تصل النوبة إلى الموافقة الاحتماليّة و أنّ الظن غير المعتبر حكم الشكّ و داخل في الموافقة الاحتماليّة.

اعتبار وحدة المسجد

(1) لظهور الروايات الدالّة على كون الاعتكاف في مسجد جامع كونه في مسجد واحد، و مع الإغماض عنه يدلّ عليه ما ورد في أنّ المعتكف إذا خرج من المسجد الجامع لحاجة لا بدّ منها لا يجلس حتّى يرجع «1»، و ما ورد في أنّ المعتكف لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه «2»، و لا فرق بين كون المسجد الآخر منفصلًا عنه أو متصلًا به.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 549، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

(2) وسائل الشيعة 10: 551، الباب 8 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 249

إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل و وجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع و ليس له البناء، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع (1).

الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب، و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و لا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة» «1».

نعم، جميعها يعمّ ما إذا كانت اللابديّة في حاجة دينيّة أو دنيويّة كما إذا قدم غريمه البلد و توقّف ملاقاته و أخذ ماله منه على الخروج إليه فإنّ مثل ذلك أيضاً داخل في الحاجة التي لا بدّ منها، و أمّا في غير ذلك فمقتضى الروايات عدم جواز الخروج إلّا أنّه ورد في بعض الروايات جواز الخروج لبعض الأُمور الراجحة كالخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة، و في صحيحة الحلبي المتقدّمة: و لا يخرج في شي ء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً» «2».

و ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط» «3».

و في رواية ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي عليه السلام فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول اللّٰه إنّ فلاناً له عليّ مال و يريد أن يحبسني، فقال: و اللّٰه ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلّمه، قال: فلبس (عليه السلام) نعله فقلت له: يا ابن رسول اللّٰه أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس و لكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول اللّٰه أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللّٰه عزّ و جلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله» «4» فاستظهر من هذه الروايات جواز الخروج للأُمور الراجحة من المسجد.

و لكن لا يخفى أنّه لا يمكن ذلك فإنّ رواية ميمون بن مهران ضعيفة سنداً و ليس

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 550، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 5.

(2) وسائل

الشيعة 10: 549، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 550-/ 551، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 10: 550، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 4.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 254

الخروج بحيث زالت صورته فالبناء على الاعتكاف السابق لا يمكن لزوال صورته و ظهور الروايات في بقاء صورته.

(1) هذا إذا كان زمان صيرورته خارج المسجد أقلّ مكثاً في المسجد جنباً من زمان تمام غسله في المسجد، و إلّا بأن كان زمان تمام غسله أقلّ من زمان المشي جنباً ليصير خارج المسجد فلا يجب الخروج بل لا يجوز؛ لعدم حاجة موجبة للخروج كما تقدّم في ذيل الشرط الثامن.

(2) قد يمنع عن بطلان الاعتكاف في صورتين:

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 255

..........

______________________________

إحداهما: ما إذا احتلم المعتكف في أواخر اليوم الثالث بحيث لو خرج عن المسجد و اغتسل لغربت الشمس و ينتهى اليوم، فإنّه إذا لم يخرج بعد الاحتلام و بقي في المسجد فبقاؤه و إن كان محرّماً إلّا أنّ اعتكافه قد انتهى باحتلام و الأمر بالخروج فلا يضرّ ارتكابه المحرّم بعد ذلك موجباً لفساد اعتكافه حتّى إذا قصد بمكثه فيه إتمام الاعتكاف؛ لأنّ الموجود بهذا القصد و إن كان تشريعاً، و لكن لا ينقلب ما وقع من قبل من الاعتكاف بقصد التقرّب عن الصحّة و لم يقم دليل في الاعتكاف أنّ الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة موجبة للبطلان حتّى إذا كان قصد الزيادة وقع بعد تمام العمل.

و ثانيتهما: ما إذا مكث في المسجد جنباً بمقدار خروجه عن المسجد و الاغتسال خارجه و قبل تمام ذلك المقدار جي ء بالماء إلى المسجد و اغتسل فيه و كان المجموع بذلك المقدار، فإنّ في الفرض ليس مقدار المكث المحرّم من متعلّق الأمر بالمكث في المسجد لتكون حرمته موجبة لعدم حصول متعلّق الأمر، بل المأخوذ في متعلّقه مكثان في طرفي مقدار المكث المكث المحرم كما هو مقتضى أمره بالخروج و

الاغتسال خارجه.

و على الجملة، بطلان الاعتكاف بالمكث في المسجد جنباً ينحصر في ما إذا كان زمان المكث كذلك أزيد من زمان الخروج و الاغتسال في الخارج.

و لكن يمكن أن يقال إنّه إذا قصد التقرّب في الصورة الثانية بمجموع المكث المحرّم و المحلّل بطل اعتكافه؛ لفقد قصد التقرّب حيث إنّ هذا النحو من قصد التقرّب تشريع.

و يمكن المناقشة في الصورة الأُولى بعدم الدليل على صحّة الاعتكاف فيها؛ لأنّ ما دلّ على عدم مانعيّة الخروج ما إذا رجع إلى المسجد بعد قضاء الضرورة و إلّا فمقتضى ما دلّ على أنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام عدمه هاهنا.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 256

المزاحم على الميّت صحيحاً؛ لعدم اختصاص تجهيزه بالولي.

أقول: ورد في موثقة طلحة بن زيد: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل» «1» و المتيقّن من مدلولها عدم جواز المزاحمة و ممانعته عن الانتفاع بذلك المسبوق إليه إلى زمان رفع يده عنه، و هو في مثل السوق الذي يجلب البياع فيه المتاع من خارج البلد إلى الليل و في المسجد إلى زمان انقضاء عبادته فيه، و أمّا ظهورها في اختصاص ذلك المكان به بحيث يكون الانتفاع بذلك المكان محرّماً زائداً على المزاحمة فلم يحرز، و عليه فالحكم ببطلان الاعتكاف مشكل جدّاً، فإنّ مقتضى الإطلاق في مثل قوله عليه السلام: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» «2» يعمّه و لو كان عمومه بنحو الترتّب على تقدير المزاحمة و ممانعة السابق.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 17: 405، الباب 17 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.

(2) وسائل الشيعة 10: 539، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 4.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 257

و كذا إذا جلس على فراش مغصوب (1).

بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته و إن توقّف على الخروج خرج على الأحوط، و أمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له فالظاهر عدم البطلان.

فمتعلّق النهي مع متعلّق الأمر تركيبهما انضمامي اختياري لا لزومي؛ لإمكان أن يؤخّر المعتكف الفراش عن ذلك الموضع، نظير الجلوس في المسجد في ثوب مغصوب، و لم يلتزم أحد بامتناع اجتماع الأمر و النهي فيه.

نعم، إذا كان المسجد مفروشاً بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته يكون التركيب انضماميّاً لزوميّاً فالحكم فيه البطلان أولى من الصورة التي يكون الفراش للجالس مغصوباً، و لكنّ الصحيح عدم البطلان فيه أيضاً كما بيّن في محلّه.

نعم، نظر الماتن أنّ مع عدم إمكان ردّ المغصوب على مالكه يسقط ملكيّة المغصوب منه و يكون ماله على ذمّة الغاصب، و قد ذكرنا في بحث ضمان اليد و الإتلاف الساقط هو الماليّة لا الملكيّة، حيث إنّ الزائل بتصرّف الغاصب ماليّة المردود بالكسر لا ملكيّته.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 258

7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 259

أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكنّ الأحوط فيهما أيضاً وجوب الاتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما.

______________________________

الرجوع إلى بيتها، سواء كان الطلاق قبل تمام اليومين أو بعده و سواء كان الاعتكاف واجباً معيّناً أو غير معيّن أو كان مندوباً، و الوجه في ذلك فيما كان واجباً غير معيّن أو مندوباً و كان قبل تمام اليومين ظاهر؛ لعدم التزاحم في البين بعد جواز خروجها إلى بيتها في نفسه؛ لكونه قبل تمام اليومين.

و أمّا إذا كان واجباً معيّناً أو كان بعد تمام اليومين فلأنّ الخروج من المسجد لحاجة لا بدّ منها جائز لها حتّى ما لو كان الخروج موجباً لبطلان الاعتكاف؛ لكون الخروج لها يحتاج إلى مدّة يزول معه صورة الاعتكاف، و مع الطلاق يكون الرجوع إلى بيتها للاعتداد فيه من الحاجة التي لا بدّ منها فلا موضوع لوجوب إتمام الاعتكاف، فإطلاق ما دلّ على الاعتداد في بيتها يرفع الموضوع لوجوب الاعتكاف و وجوب إتمامه.

نعم، بناءً على أنّ وجوب الاعتداد عليها في بيتها بمعنى أنّه لا يجوز لها الخروج من بيتها بلا إذن زوجها كما كان الحال كذلك قبل الطلاق أيضاً و أنّه لا يجوز لزوجها إخراجها من بيت سكناها عند الطلاق فيجوز لها إتمام الاعتكاف بإذن زوجها إلى تام اليومين، و بعد تمامها لا يشترط إذن زوجها لوجوب الإتمام عليها على ما مرّ في اعتكاف الزوجة بإذن زوجها.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 261

مع بقاء الاعتكاف على حاله.

______________________________

اشتراط الرجوع في الاعتكاف

(1) كما هو مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا اعتكف يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام» «1» فإنّ تقييد عدم جواز الخروج و فسخ الاعتكاف بعد تمام اليومين بعدم الاشتراط مقتضاه جواز الخروج و الفسخ في صورة الاشتراط، و عن جماعة اختصاص نفوذ الاشتراط بما إذا عرض له عذر في إتمام الاعتكاف؛ لما ورد في صحيحه أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» «2» فإنّ اشتراط الإحلال من المحرم يختصّ بصورة العذر عن الاستمرار على الإحرام فشرط المعتكف عند اعتكافه كشرط المحرم في إحرامه مقتضاه اختصاص شرط قطع اعتكافه و خروجه أيضاً بصورة طريان العذر، و أظهر من ذلك موثّقة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و اشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللّٰه تعالى» «3».

و لكن لا يخفى أنّ غاية مقتضاهما أنّ شرط الفسخ و الخروج من المسجد عند

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 543، الباب 4 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

(2) وسائل الشيعة 10: 552، الباب 9 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

(3) وسائل الشيعة 10: 553، الباب 9 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 262

..........

______________________________

طريان العذر مستحبّ للمعتكف، و أمّا أنّ اشتراط الخروج متى شاء غير صحيح و

يكون لغواً، فلا دلالة لهما على ذلك، بل ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم أنّ الفرق بين الخروج قبل تمام اليومين و الخروج بعدهما في صورة عدم الاشتراط، و أمّا مع الاشتراط أي مع اشتراط الخروج و الفسخ في الاعتكاف فلا فرق بينهما، و من الظاهر أنّ عدم الفرق بينهما في صورة الاشتراط إنّما يصحّ إذا كان الشرط الخروج متى شاء، حيث إنّ جواز الخروج قبل اليوم لا يختصّ بصورة العذر.

و دعوى أنّ المراد بالاشتراط في صدرها اشتراط الاستمرار على الاعتكاف و عدم إبطاله بالخروج تفكيك بين الصدر و الذيل من غير قرينة عليه.

نعم، الاستدلال على نفوذ اشتراط الخروج متى شاء بصحيحة أبي ولّاد قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها؟ فقال:

«إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر» «1» بتقريب أنّ بضميمة صدر صحيحة محمّد بن مسلم يرفع اليد عن إطلاقها فتحمل على خروجها قبل مضي ثلاثة أيّام مع إقامة اليومين، و يستفاد منها أنّها إن كانت قد اشترطت في اعتكافها الخروج فلا شي ء عليه، و من الظاهر أنّ اشتراط خروجها يكون من شرط الخروج بلا عذر لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّ الخروج إلى الزوج القادم من السفر بتهيئة الطعام له من الحاجة التي لا بدّ منها عرفاً؛ و لذا كان خروجها بالعذر غاية الأمر كان عليها الرجوع إلى المسجد و لكنّها أفسدت اعتكافها بالجماع؛ و لذا كانت عليها كفّارة الإفساد بالجماع،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 548، الباب 6 من أبواب

الاعتكاف، الحديث 6.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 263

و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث.

و لو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه (1) و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

القابل للسقوط الشرط له على غيره من الناس كما بيّن الوجه في ذلك في بحث الشروط في المعاملات.

(2) اشتراطه في نذره معناه أن ينذر الاعتكاف المشروط فيه الرجوع و لا بأس

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 264

عليه فمن اشترط في نذره الاعتكاف المشروط فقد نذر الاعتكاف و أن يسهّل أمر ذلك الاعتكاف لنفسه باشتراط الرجوع فيه، و إذا غفل حين إيقاع الاعتكاف عن نذره و اعتكف فقد وفى بنذره- أي الاعتكاف- و عدم اشتراط رجوعه عنه مع الغفلة عنه غير قادح، بل يمكن دعوى أنّه غير قادح مع التعمّد في تركه أيضاً، فإنّ الاشتراط فيه ليس التزاماً للّٰه على نفسه حتّى يجب الوفاء به، بل التزام لنفسه بشي ء، نظير من نذر بيع متاعه مع اشتراط الخيار في بيعه فباعه من دون اشتراط الخيار خصوصاً مع الغفلة عن نذره عند بيعه.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 265

الالتزام بأنّ من دخل المسجد صائماً و قصد الاعتكاف فيه ثلاثة أيّام على تقدير مجي ء ولده من سفره اليوم الثاني اعتكافه باطل و لو على تقدير مجي ء ولده يحتاج إلى إقامة دليل.

و الدليل على اعتبار التنجيز في المعاملات من العقود و الإيقاعات أو أنّ بعض المعاملات التعليقيّة غير معتبرة حتّى في سيرة العقلاء لا يجري في المقام.

نعم، دعوى أنّ اعتبار التنجيز يستفاد ممّا ورد في جواز اشتراط الرجوع عند الاعتكاف كاشتراط الرجوع في الإحرام لها وجه، و لكنّها أيضاً لا تخلو عن تأمّل لو لا المنع.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 267

ما فيها فإنّه لو بنى على الأخذ بالإطلاق يكون وصول بشرة المعتكف إلى بشرة زوجته محرماً كان الوصل للشهوة أو بغيرها و مع عدم إرادة الإطلاق يؤخذ بالقدر المتيقّن و هو الوطء و ورد في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر المئزر و طوى فراشه، و قال بعضهم: و اعتزل النساء و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أمّا اعتزال النساء فلا «4»، و قد يوهم أنّ المراد بالاعتزال المنفي ما ورد في الآية «فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ» «5» و لكنّه فاسد؛ فإنّه لا يحتمل ذلك لحرمة الجنابة في المسجد فالمراد ترك المعاشرة و أنّ ذلك لا يعتبر في الاعتكاف، و إنّما المعتبر ترك المجامعة كما قيل إنّه المراد بطوي الفراش و فيه تأمّل، بل المراد جمع فراشه للتهيّؤ للعبادة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 546، الباب 6 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

(2) وسائل الشيعة 10: 547، الباب 6 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

(3) سورة البقرة: الآية 187.

(4) وسائل الشيعة 10: 545، الباب 5 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

(5) سورة البقرة: الآية 222.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 269

في المسجد أيضاً، و إنّما الكلام فيما إذا لم تكن جنابة خاصّة، أو إجناب نفسه في المسجد كما إذا خرج عن المسجد لحاجة لا بدّ منها و استمنى بالنظر إلى زوجته، و الظاهر عدم قيام دليل على حرمة ذلك بعنوانه و إن قيل باستفادة ذلك من موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكلّ مسكين» «1» حيث إنّه يعمّ اللزوق بأهله في صوم الاعتكاف أيضاً، بل في نفس الاعتكاف بمعنى أنّ كلّ مورد أوجب الجماع فيه كفّارة الإطعام بستّين مسكيناً يكون الإمناء أيضاً باللزوق بالأهل و نحوه موجباً له، و هذا من عجيب الكلام فإنّ اللزوق بالأهل لم ينزّل في الموثّقة منزلة الجماع ليقال مقتضى إطلاق التنزيل أنّ الجماع إذا كان موجباً للكفّارة في مورد فمقتضى إطلاق التنزيل جريان حكم الجماع على الاستمناء أيضاً، بل ذكر فيها حكم الاستمناء و أنّ فيه الكفّارة و المتيقّن منه صوم شهر رمضان لا سائر الصيام فضلًا عن الاعتكاف، و حرمة الاستمناء و لو بالنظر إلى الأهل في صوم شهر رمضان أو في الإحرام لا يوجب التعدّي إلى الاعتكاف فالحكم فيه غايته الاحتياط.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 40، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 270

ورد فيها: لا يبيع و لا يشتري «2»، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون بيعه و شرائه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 553، الباب 10 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

(2) تقدّمت آنفاً.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 271

دنيوي بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة، و أمّا بقصد إظهار الحقّ و ردع الخصم عن خطائه فهو داخل في المجادلة بالتي هي أحسن و إرشاد الغير إلى الحقّ و الإنسان على نفسه بصيرة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 553، الباب 10 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 272

و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم (1) من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك و إن كان أحوط.

عند الإتيان بالعبادة أو غيرها الإرشاد إلى الشرطيّة، و وجه الإشكال احتمال كون المنهي عنها عند الاعتكاف كمحرمات الإحرام التي لا يفسد الإحرام بها، ثمّ ذكر قدس سره أنّه إذا ارتكب شيئاً منها فإن كان الاعتكاف من قبيل الواجب الموسّع فأتمّه ثمّ استأنفه كان أحسن و أولى، و أمّا إذا كان واجباً معيّناً كالمنذور في وقت معيّن أو كان الارتكاب في المندوب يوم الثالث كان إتمامه ثمّ قضاؤه من الأحسن الأولى، و مقتضى الإفتاء بمفسديّتها جواز الاكتفاء بالاستئناف و القضاء.

و قد يقال إنّ ظهور النهي عن فعل عند الإتيان بالعبادة و نحوها و إن كان مانعيّته و لا يفرق في النهي بين أن يكون مفاد الخطاب مثل قوله عليه السلام: لا تصلِّ في ما لا يؤكل لحمه، و بين أن يقال: المصلّي لا يلبس ما لا يؤكل لحمه، إلّا أنّ تشبيه الاعتكاف بالإحرام في صحيحة أبي بصير و موثّقة عمر بن يزيد «1» الواردتين في استحباب اشتراط الخروج عن الاعتكاف و فسخه في إيقاع الاعتكاف، نظير اشتراط المحرم عند إحرامه الإحلال عند طرو الاضطرار يعطي أنّ الاعتكاف مع إيقاعه كالإحرام عند إيقاعه غاية الأمر يكون بقاء الاعتكاف ببقاء اللبث في المسجد و عدم الخروج منه إلّا عند الحاجة التي لا بدّ منها و بقاء الإحرام يكون بعدم فوت سائر أعمال العمرة أو الحج، و كما أنّ منع المحرم عن محظورات الإحرام لا يوجب فساده كذلك منع المعتكف عن شمّ الطيب و الالتذاذ بالريحان و البيع و الشراء و المراء، و هذا التشبيه المستفاد من الروايتين يوجب رفع اليد عن ظهور النهي عنها في المانعيّة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 552- 553، الباب 9 من أبواب الاعتكاف، الحديث

1 و 2.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 274

2.

(2) وسائل الشيعة 10: 545، الباب 5 من أبواب الاعتكاف، الحديث الأوّل.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 275

أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه.

و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شي ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال.

ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه و إنّما هو شرط في صحّته، و المفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات.

______________________________

إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه.

(1) إنّما يجب القضاء على الولي إذا كان نذر الصوم معتكفاً من قبيل الواجب الموسّع و أخّر المتوفى في الوفاء به عن الإتيان في أوّل الوقت بحيث لو أتى به في أوّل الوقت تمكّن من إتمام الوفاء بالنذر، فإنّ في هذه الصورة يجب على وليّه القضاء على ما تقدّم من أنّ الصوم الواجب قضاؤه لا يختصّ بصوم شهر رمضان، بل يعمّ مطلق الصوم الواجب كما هو مقتضى الإطلاق في بعض روايات وجوب القضاء على الولي.

و على الجملة، إذا كان المنذور من قبيل الواجب المضيّق أو كان من الموسّع و شرع في الصوم المنذور و مات في أثنائه يعلم عدم تمكّنه من المنذور و أن نذره كان منحلّاً من الأوّل و لم يكن عليه صوم حتّى يجب على وليّه قضاؤه ثمّ في فرض وجوب القضاء على الولي لا يجب أن يقضي و هو معتكف؛ لما تقدّم في المسألة الثالثة من صوم الكفّارة أنّ الواجب في القضاء أن يصوم يوماً بدل يوم، و أمّا سائر خصوصيّات المبدل كالتتابع المشروط فيه فلا دليل على اعتباره في القضاء.

و ممّا ذكر يظهر أنّ المتوفى لو كان نذره متعلّقاً بنفس الاعتكاف فلعدم وجوب قضائه على الولي لا يقضي صومه فإنّ ما دلّ على وجوب قضاء الصوم

عن الأب ما كان الصوم واجباً عليه مستقلّاً لا كونه شرطاً في عمل لا يجب على الولي قضاؤه.

تنقيح مباني العروة - كتاب الاعتكاف، ص: 277

- كتاب الاعتكاف، ص: 278